أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير وتحقيقات / مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

القاهرة- أ ش أ:

شكك الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري بوزارة الآثار، في صحة نتائج دراسة أجراها باحثون من معهد “ماكس بلانك” لعلوم التاريخ البشري وجامعة “توبنغن” الألمانية مؤخرًا كشفت -على حد زعمهم- أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام وتركيا وليسوا أفارقة الأصل كسكان مصر الحاليين، وتم نشرها في الدورية العلمية “نيتشر كوميونيكيشنز”.

وأوضح ريحان – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط-، أن تلك الدراسة اعتمدت على نماذج من منطقة واحدة فقط، وتنتمي لفترة تاريخية محددة، حيث انتزع الباحثون المشاركون في الدراسة المادة الوراثية من 151 مومياء مصرية يعود تاريخ وجودها وفق التحاليل التي أجريت بالكربون المشع للفترة ما بين 1388 قبل الميلاد وعام 426 بعد الميلاد.

وأوضح أن الباحثين قاموا بتحليل الحمض النووي للمومياوات المكتشفة بعد استخراجهم وتحليلهم عينات أنسجة رخوة؛ أسنان وعظام هذه المومياوات المتواجد معظمها بجامعة توبنغن بمدينة شتوتغارت الألمانية والعدد الآخر بمتاحف ألمانية متعددة، وهي التي عُثر عليها في أعمال حفائر في بداية القرن الماضي في منطقة واحدة تسمى أبو صير الملق تابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.

وأكد أن تلك الدراسة هي محاولة التفاف لإثبات أن قدماء المصريين جاءوا من شعوب سكنت في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان المعروفة ببلاد الشام التي سكنها العبرانيون وبنو إسرائيل قبل قدومهم إلى مصر آمنين مع نبي الله يعقوب عليه السلام لنبي الله يوسف في مصر، وذلك لزعم مشاركتهم في بناء الحضارة المصرية، وأنهم هم أصحاب هذه الحضارة، وهذا ما يتنافى مع كافة الحقائق والاكتشافات والنقوش الأثرية التي تؤكد أن قدماء المصريين هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة ولم يأت أحد من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب أو الفضاء أو عالم الجن ليصنع للمصريين حضارتهم.
وأشار ريحان إلى أن هذه الجرأة للعبث في مومياوات قدماء المصريين تحت أي مسمى علمي أو غير علمي خرجت من مصر بطريقة شرعية أم غير شرعية نتيجة عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار شأنها شأن حقوق التأليف والموسيقى والأغاني وغيرها ولا يوجد تعريف دولي للآثار لوضعه ضمن اتفاقية الملكية الفكرية (الويبو)، مشددًا على أنه لا يحق العبث بمومياوات قدماء المصريين دون موافقة الجهات الرسمية في مصر ومشاركة علماء مصريين في أي دراسات وفي وجود اتفاقية دولية للحماية وتحديد المعايير التي تتم بها هذه الدراسات.

وطالب بقيام وزارتي الآثار والخارجية بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية التي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني وهذا مستحيل.

وأضاف أن وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بتعريف دولي واضح للأثر يعطي لمصر الحق في عودة آثارها من الخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية، كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر في منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول، ويعطي لها الحق في المشاركة في أي دراسات علمية خاصة بالمومياوات المصرية بالخارج للتأكد من صحة النتائج بدلًا من العبث العلمي الذي يستبيح تاريخ الشعوب دون احترام لعقولهم وثقافتهم وحضارتهم.

واقترح ريحان وضع تعريف دولي للآثار لتتضمنه اتفاقية الويبو وهو التعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة في العالم في الآثار كمًا وكيفًا وهذا التعريف نصه: “الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.

عن احمد زكريا

شاهد أيضاً

رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 …

شارك الخبر