حالة استنفار بالقرب من حدود تونس.
حالة استنفار بالقرب من حدود تونس.
جدد اعتراض تركيا على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن
تجميد البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية، ووصفها بـ”الانقلاب” الواجب على
الشعب التونسي “إسقاطه” الانتباه إلى ضرورة إخراج المرتزقة التابعين
لأنقرة من ليبيا المجاورة، سيما وأن معسكراتهم لا تبعد عن حدود تونس
أكثر من 200 كلم.
وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب
بلهجة انفعالية غاضبة في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في
“تويتر”، الإثنين، أن “ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة
ديمقراطية وليدة”.
ومحرضا بشكل مباشر للتونسيين على التظاهر في الشوارع ضد
قرارات الرئيس قيس سعيد ، قال: “إن خروج المواطنين للدفاع عن
إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات
المنتخب هو أمر حتمي ولازم ومشروع”.
كما حرض على إسقاط الرئيس التونسي وحصار تونس بقوله: “على كل
الدول العربية والغربية المحترمة التي تؤمن بالديمقراطية أن ترفض هذا
الانقلاب، وأن تحاصر من قاموا به وإسقاطهم وفضحهم، وكشف مسئوليه
وداعميهم”.
واختتم: “الوقت كالسيف والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل
تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون”
أعداد المرتزقة بليبيا
وبحسب وثائق وبيانات حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” فإن 11609
عناصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من حكومة أنقرة
وتشير تقديرات عسكرية ليبية إلى وجود 5 فصائل على الأقل أيضا من
المعارضة التشادية تنشط في الجنوب الليبي بالقرب من الحدود
التشادية وهي موالية للإخوان وتركيا.
ويقدر عدد أفراد هذه الجماعات التشادية بنحو 25 ألف مرتزق، وفقا
لتصريحات صحفية لرئيس الحكومة الانتقالية في العاصمة التشادية
أنجمينا “باهيمي باداكي ألبرت.
مرتزقة تركيا في ليبيا
ونبَّه المحلل السياسي إلى أن معسكرات المرتزقة السوريين تبعد فقط
حوالي 200 كيلو عن تونس، فضلا عن وجود مئات العناصر التابعين
للمليشيات الموالية لأنقرة في ذات المنطقة، وهو الأمر الذي يهدد أمن
تونس، خاصة وأن قيادات الإخوان في ليبيا وعلى رأسهم خالد المشري
(رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة) أعلنوا صراحة رفضهم لما
يحدث؛ ليقمحوا ليبيا بهذا الشكل في شأن لا يخصهم.