النائب العام يقرر حفظ التحقيقات مع منى مينا في واقعة السرنجات

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات مع الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في البلاغات التي كانت مقدمة ضدها من وزير الصحة أحمد عماد، ورئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار، التي اتهموها فيها بنشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام “السرنجات” أكثر من مرة.

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل منى مينا بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، بعد جلسة تحقيقات معها استمرت نحو 6 ساعات، وحضرت وقتها “مينا”، التحقيقات بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعشرات الأطباء الذين حضروا للتضامن معها.

وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، ورفضت حضور المحامين المتضامنين معها، كما رفضت حضور أعضاء مجلس نقابة الأطباء، ومنع حضور أي من المتضامنين معها للداخل.

وحضر جلسة التحقيق معها المحامي خالد علي، وكذلك المحامي ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، وأيضا المستشار القانونى لنقابة الأطباء.

واستمعت النيابة لأقوال مدير الشؤون القانونية لنقابة الأطباء، كشاهد في الوقائع، ثم واجهتها بالاتهامات الموجهة إليها في البلاغات، والتي تضمنت اتهامات بنشر الشائعات والأكاذيب، والترويج لها، والادلاء بها في وسائل الإعلام، بما يؤثر على زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهي الاتهامات التي نفتها منى مينا خلال التحقيقات، مؤكدة أنها تلقت رسالة بالفعل من أحد الأطباء أبلغها فيها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام “السرنجات” الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية.

وقررت نيابة استئناف القاهرة ضم 3 بلاغات مقدمة ضد الدكتورة منى مينا، الأول مقدم من وزير الصحة ضدها، والثاني مقدم من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والثالث قدمه أحد المحامين للنائب العام.

وكانت “منى مينا” قالت في تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام “السرنجات” الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

هذا الخبر منقول من : جريده الفجر