أمرت محكمة جنح المنشية في الإسكندرية، بوقف تنفيذ حكم السجن بحقّ الناشطة السياسية ماهينور المصري، على ذمّة قضيّة خرق قانون التظاهر، إلى حين النظر في الطعن المقدّم من هيئة الدفاع عنها.
وكانت ماهينور قد تقدّمت باستئناف على الحكم الصادر بحقّها، عن محكمة جنح مستأنف المنشية، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، لخرقها قانون تنظيم التظاهر، أثناء وقفتها الاحتجاجيّة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بالتزامن مع إحدى جلسات النظر في قضية المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد.
وقال محامي الناشطة المصرية، محمد رمضان، إنّ المحكمة حدّدت جلسة، اليوم الأحد، للنظر في أولى جلسات الاستئناف المقدّم لوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيلها، مشيراً إلى أنّها تقضي عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد تخفيف الحكم عليها، من الحبس لمدة عامين، وبقي لها شهران من العقوبة.
وخلال الجلسة، منعت قوات تأمين محكمة جنح المنشية في الإسكندرية، الصحافيين من الحضور، فيما سادت حالة من الفرحة بين النشطاء وأسرة ماهينور، عقب صدور الحكم، خصوصاً بعد علمهم أنّها في طريقها للترحيل إلى سجن دمنهور، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، غدًا الاثنين.
